القرار الأخير

الخميس 18 يناير 2018 7:09 ص
القرار الأخير

منصور صالح

لم يعد أمام حكومة أحمد عبيد بن دغر، من خيار يمكنها اعتباره انجازاً، غير خيار التنحي وترك البلاد، علها تستطيع تجاوز الوضع الكارثي الذي أوصلت البلد إليه. استمرار أبواق ومطبلي الحكومة في مغالطة الناس والتعامل معهم كأطفال بالحديث عن الانجازات الخرافية في ظل هذا الفشل الكبير أمر بات مثيراً للقرف، وهو استخفاف بالعقول لا ينبغي أن يستمر، وعلى هذه الحكومة أن توقف الضخ غير المشروع على الحملات الإعلامية لتلميع صورتها، لأن الخرق اتسع كثيراً وفوق إمكانات وقدرات المرقعين الذي يحاولون بغباء ستر عوراتها. فشلت الحكومة في حسم المعركة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وعجزت عن ضمان استمرار صرف معاشات موظفي الدولة، كما فشلت في استكمال إجراءات نقل البنك والسيطرة على السوق حتى تجاوز سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خمسمائة ريال، ما تسبب في ارتفاع مخيف في أسعار المواد الغذائية ما وضع الملايين من البسطاء من الناس في مواجهة خطر المجاعة. كتبت كثيراً حتى بت أشعر بالخجل من كثر انتقادي لفشل هذه الحكومة، حتى أني طالبتها أخيراً بأن تستشعر الخجل، وهي تخرج بالناس من كارثة لتدخلهم في كارثة أكبر، ومع ذلك تعتبر بكل وقاحة كوارثها تلك إنجازات عملاقة، وبأنها فعلاً وكما كان عفاش يصف ذاته، قد جاءت بما لم يستطعه الأوائل. طالبنا الرئاسة اليمنية أن تلتفت لأحوال الناس، وأن تعتقهم من تغوّل وفساد وسوء إدارة الحكومة، فإذا بالرئاسة التي تدار بـ«الريموت» من قيادات «الإصلاح» تعزز فساد وفشل هذه الحكومة بنماذج فاضحة من وزراء الفشل والفساد والانحطاط. لم تصل أوضاع الناس إلى حال أسوأ مما هي عليه الآن منذ سنوات؛ رغم أن كل الأنظمة والحكومات السابقة كانت نماذج مماثلة لحكومة اليوم، بل يمكن القول إن بعض الوزراء اليوم، هم من «النفايات التي يتم تدويرها» منذ سنوات عفاش، حتى اللحظة، ومع ذلك يبدو فشل اليوم ذريعاً. قد يتحدث كثيرون عن غياب الاستراتيجيات والأوضاع الاقتصادية والحرب ووقف الصادرات وقضايا عدة باعتبارها من أسباب الفشل والتراجع الاقتصادي، في حين المسألة باختصار هي أن من يعرف بعض نماذج هذ الحكومة سيدرك أنها لا تصلح لإدارة بلدية مديرية ريفية وليس حكومة دولة، ولا عجب طالما كانت معايير التعيين في الحكومة هي تقبيل الأقدام والتعهد باستعداء الجنوب والعمل ضد مصالحه. أستطيع أن أجزم أن وزراء كُثر لا يعون ما هي مهامهم، وأنهم متكلون على الله ثم على «الهلال الأحمر الإماراتي» لستر عيوبهم، وأنهم مشغولون بنهب ما يقع تحت أيديهم من أموال وتحويلها للاستثمار في الخارج، ولسان حالهم يردد مقولة عفاش الشهيرة «من لم يغتن في زمني هذا فلن يغتني أبداً»، بل أن وزراء لم تطأ أقدامهم البلاد منذ تعيينهم، إلا لزيارات عابرة وكأنهم ضيوف. أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، و«شرعيته»، فرصة تاريخية أخيرة لتصحيح الوضع الكارثي الذي سببته قراراته في تسليم رقاب الناس لحكومة لا تملك إلا الفشل، فالوضع الحالي يستدعي قرارات شجاعة وحكيمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ما لم، فإن التاريخ لن يرحم من تسببوا بموت الناس فقراً وجوعاً ومرضاً بعد أن عجزوا عن إدارة الدولة ومؤسساتها، ونجحوا في نهب ثروات طائلة من الأموال ليعيشوا هم وأطفالهم. أمام الحكومة خيار أخير بأن ترحل برضاها، وتترك الناس وشؤونهم، علها تستطيع أن تخرج رأسها من عنق الزجاجة، وأمام الرئيس فرصة لاتخاذ قرار أخير، يقف فيه في صف الشعب، وصف البسطاء والمسحوقين، مالم فان الطوفان قادم وثورة الجياع أن قامت، فلن ترحم أحداً في هذه «الشرعية» الفاقدة لشرعيتها، أصلاً

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر